09 فبراير
ديموك بريس
توصلت ديموك بريس بنسخة من محضر اجتماع المكتب السياسي لحزب الديمقراطيين الجدد المنعقد بتاريخ 23 يناير 2016 جاء فيه أن أعضاء المكتب السياسي اجتمعوا بالمقر المركزي بالدار البيضاء وفق جدول الأعمال الذي تمت برمجته في نقطتين، الأولى تشكيل اللجان الوظيفية والثانية مختلفات، وتم إضافة نقطة ثالثة وهي قرار تأديبي.
وقد حضر هذا الإجتماع حسب ماورد في المحضر 13 عضوا، حيث عرض رئيس الحزب الدكتور محمد ضريف من خلاله على أعضاء المكتب السياسي المستجدات منذ آخر اجتماع.
واتفق أعضاء المكتب السياسي على تأجيل تشكيل بعض اللجان الوظيفية إلى حين اجتماع المكتب السياسي المقبل والذي حسب ما جاء في المحضر أنه سينعقد تزامنا مع انعقاد المجلس الوطني في دورته العادية الثالثة من سنته الثانية خلال مارس المقبل كما اتفق الأعضاء على تشكيل لجنة مصغرة لتلقي الترشيحات بشأن عضوية المكتب السياسي لعرضها في إطار لائحي خلال دورة المجلس الوطني المقبلة.
أما في نقطة مختلفات حسب ما ورد في محضر الإجتماع فقد ناقش أعضاء المكتب السياسي جملة من القضايا واتخذوا في شأنها بعض القرارات أولها يتعلق بالبحث عن صيغة لمنح التفويض للتنسيقيات الإقليمية بفتح حسابات بنكية وفق ما ينص عليه النظامان الأساسي والداخلي لحزب الديمقراطيين الجدد، وثانيها يتعلق بطلب بعض السلفيين المفرج عنهم الإلتحاق بالحزب حيث قرروا السماح لأي مغربي متمتع بحقوقه المدنية والسياسية ومحترم لثوابت الدولة ومؤمن بمبادئ الحزب وأهدافه الإلتحاق به بصرف النظر عن ارتباطاته الدعوية.
أما النقطة الثالثة والتي تمت إضافتها إلى جدول الأعمال والتي تتعلق بقرار تأديبي في حق عضوين من المكتب السياسي فقد قرر المكتب السياسي اتخاذ قرار الطرد في حقهما بعد نقاش طويل ،حيث صوت لهذا القرار حسب ما ورد في المحضر 10 اعضاء مع تحفظ 3 آخرين.
