02 مارس
شهد المقر المركزي لحزب الديمقراطيين الجدد يوم السبت 27 فبراير 2016 دورة تكوينية تمحور موضوعها حول بعد الإعاقة في السياسات العمومية بالمغرب أيه آفاق مستقبلية.
هذه الدورة التكوينية التي انطلقت حوالي الساعة الثالثة والنصف مساءا أطرها الأستاذ عبد الواحد أولاد مولود عضو المكتب السياسي بالحزب حيث ألقى عرضا تناول من خلاله محورين رئيسيين يتعلق الأول بمدى مكانة الإعاقة في التشريع المغربي حيث تطرق إلى وضعية ذوي الإعاقة في التشريعات الدولية والتي من أهمها الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية حقوق ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب سنة 2009 وتطرق كذلك إلى الترسانة القانونية في المغرب لمسايرة هذه الاتفاقية الدولية.
الاستاذ أولاد مولود أشار إلى كرونولجية القوانين التي شملت ذوي الإعاقة منذ صدور قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر رقم 05.81 سنة 1982 إلى غاية مشروع إطار قانون رقم 13.97 الذي وقف من خلاله مؤطر الدورة على أهم المميزات التي جاء بها هذا المشروع ثم إلى مكامن الخلل فيه وخلص الأستاذ أولاد مولود إلى أن مشروع القانون هذا لم يؤطر حقوق ذوي الإعاقة بالشكل الكافي حيث أكد في نفس السياق أن مشروع القانون ركز على الرعاية الاجتماعية متجاهلا بعض المبادئ والأهداف من الاتفاقية الدولية.
أما في المحور الثاني فقد تناول عضو المكتب السياسي أولاد مولود الثابت والمتحول للسياسات العمومية في مجال ذوي الإعاقة على مستوى التعليم والتشغيل والصحة وركز في سياق ذي صلة أنه لم تتم مراعاة خصوصيات هذه الفئة وتصنيف كل إعاقة على حدى من جهة ومن جهة أخرى لم تتم بلورة سياسة عمومية تتماشى ووضعية ذوي الإعاقة على صعيد المجتمع المغربي وأضاف كذلك أن هناك غيابا كبيرا للمقاربة التشاركية في هذا الباب ، وخلص الأستاذ أولاد مولود في هذا المحور إلى اقتراحات أهمها وجوب توفير ترسانة قانونية واضحة للدفع بذوي الإعاقة إلى تحسين أوضاعهم مشيرا في هذا الصدد أن الأحزاب السياسية غيبت دور ذوي الإعاقة داعيا إياها إلى اعتباره من بين القضايا الأساسية ، وفي هذا السياق أشار إلى أن حزب الديمقراطيين الجدد وهو الحزب الوحيد بالمغرب الذي يعمل جاهدا للضغط من أجل أن تأخذ الأحزاب السياسية مجال الإعاقة من أولى أولوياتها على غرار قضية المرأة وقضية الطفل و القضايا الاجتماعية الأخرى لتوفير مشاركة سياسية وتمثيلية داخل البرلمان.
واختتمت الدورة بمداخلات تناولت بالأساس المفهوم الذي اعتبره أغلبهم مفهوما ينقص من قيمة الشخص المعاق والذي يجب التعامل معه من منظور حقوقي وليس من منظور إحساني مستجدية للصدقة ومثيرة للشفقة .
الدورة التكوينية تميزت بمداخلة للدكتور محمد ضريف رئيس حزب الديمقراطيين الجدد الذي أوضح بأنه لا توجد هناك أرقام دقيقة بخصوص هذا الملف مؤكدا ضرورة التعامل مع موضوع الإعاقة من زاوية حقوقية وليس من الزاوية الإحسانية على اعتبار أن ذوي الإعاقة مواطنون يحتضنهم الوطن لهم حقوق وعليهم واجبات وأشار في سياق متصل أن السياسة التي تنتهجها الحكومة في تدبير هذا الملف هي سياسة تفتقد إلى البصيرة السياسية .
الدكتور محمد ضريف دعا جميع الحضور الذين ينتمون للحزب بالقيام بإعداد ورقة أو مقترحات لعرضها على المجلس الوطني الذي سيعقد يوم 26 مارس 2016 من أجل إعداد برنامجه الانتخابي.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الديمقراطيين الجدد ينظم دورات تكوينية مرة كل شهر ،وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التي تعقد في إطار مناقشة السياسات العمومية.
