أصدرت التنسيقية المحلية لحزب الديمقراطيين الجدد يوم الاثنين 16 مايو الجاري بيانا استنكاريا وتضامنيا حول قضية المقصيين من الإستفادة من محلات السوق النموذجي بالعيون الشرقية، وأغلبهم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والذين يخوضون اضرابا عن الطعام منذ اكثر من أسبوع.
وجاء في البيان أن التنسيقية تتابع بقلق واستياء كبيرين تطورات هذا الملف، خاصة وأن إقصاء هاتين الفئتين السالفتي الذكر جاء بعد أن تم إدراج أسماء غريبة ولا علاقة لها بالبائعين الجائلين وأن أغلبهم يتوفرون على اقامات بالخارج.
وانطلاقا مما عاينته التنسيقية المحلية بالعيون الشرقية سيدي ملوك، فقد أعلنت عبر بيانها عن تضامنها مع نضالات المعتصمين المضربين عن الطعام أمام مقر باشوية العيون اقليم تاوريرت، نتيجة اقصائهم من محلات السوق النموذجي والتلاعب في لوائح المستفيدين.
كما حملت كلا من الرئيس المحلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورئيس المجلس الجماعي وجمعية التجار الصغار صاحبة المشروع مسؤولية التلاعب بلوائح المستفيدين من محلات السوق وتسجيل أغيار لا علاقة لهم بالباعة الجائلين.
ودعت التنسيقية الجهات المركزية المسؤولة، إلى فتح تحقيق ومعاقبة المتورطين مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واضاف البيان أن التنسيقية تستنكر الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ والتلاعب بحقوق هذه الفئة من البائعين الجائلين والطعونات التي تقدم بها المجلس الجماعي بالعيون بشان المستفيدين الاغيار والتي تم التغاضي عنها.
وفي ختام بيانها طالبت التنسيقية كلا من وزير الداخلية والعامل المكلف بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالرباط بفتح تحقیق نزیه وشفاف بشان الخروقات التي طالت هذا السوق النموذجي.
نص البيان