06 يونيو
أثار المستشار بمجلس مقاطعة أنفا السيد رضوان لحلايسي، عن حزب الديمقراطيين الجدد، جدلا لافتا خلال أشغال الدورة العادية لشهر يونيو، التي انعقدت يوم الثلاثاء، حيث وجه تسائلات عن مدى قدرة المنتخبين على مراقبة أعمال شركة “الدار البيضاء للتهيئة”، التي يترأس مجلسها الإداري والي جهة الدار البيضاء – سطات، دون مقابل.
جاء هذا التدخل بعد عرض قدمته سلوى بنزبير، مديرة الدراسات بالشركة، استعرضت فيه المشاريع المبرمجة داخل تراب المقاطعة. لكن العرض لم يمر دون انتقاد، إذ أكد المستشار رضوان الحلايسي أن هذه الشركة تحتكر تدبير جميع المشاريع الكبرى، في حين يغيب أي دور فعلي للمنتخبين، سواء في اقتراح المشاريع أو تتبعها أو حتى تقييم أدائها.
وقال الحلايسي بصراحة إن المواطنين يحملون المسؤولية للمنتخبين عند فشل المشاريع أو تعثرها، في حين أن الواقع يشير إلى أن شركة “الدار البيضاء للتهيئة” هي الجهة التي ينبغي مساءلتها، كونها تتصرف باستقلالية شبه مطلقة، دون خضوع فعلي لأي مراقبة منتخبة.
ولم يخفِ المستشار انتقاده لأسلوب عمل الشركة، مشيرا إلى عدم احترامها للضوابط القانونية المنظمة للأشغال العمومية. وأضاف مستنكرا: “نستفيق صباحا لنجد الشركة بدأت في التزفيت أو الحفر، دون أي إعلان مسبق، أو تشوير يوضح طبيعة المشروع وتوقيته، بل إن هذه الأشغال تتم أحيانا في أوقات الذروة، ما يفاقم من اختناقات المرور”.
وختم الحلايسي مداخلته بطرح سؤال جوهري: “كيف يمكن للمنتخب مراقبة شركة يترأس والي الجهة مجلسها الإداري؟”، في إشارة إلى تضارب محتمل بين من يُفترض أن يخضع للمساءلة ومن يُفترض أن يُسائل.
هذا التصريح يعيد إلى الواجهة النقاش حول الحكامة في تدبير المشاريع العمومية الكبرى، ومكانة المنتخبين في منظومة اتخاذ القرار المحلي، في ظل تعاظم دور شركات التنمية المحلية، التي غالباً ما تشتغل خارج رادار الرقابة الديمقراطية.
