“تطورات المؤسسة الملكية في ظل حكم الملك محمد السادس” موضوع لقاء تواصلي بمقر حزب الديمقراطيين الجدد المركزي بالدارالبيضاء

احتضن المقر المركزي لحزب الديمقراطيين الجدد بمدينة الدار البيضاء، يوم السبت 26 يوليوز 2025، لقاء تواصليا بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد، أشرف على تأطيره رئيس الحزب، الدكتور محمد ضريف.

استهل ضريف مداخلته بالتطرق إلى تطور الدساتير المغربية منذ أول دستور سنة 1962، وصولا إلى دستور 2011، مستعرضا أبرز التحولات التي عرفتها بنية النظام السياسي المغربي، وعلى رأسها وضع المؤسسة الملكية.

وأشار رئيس الحزب إلى تطور توصيف الملك في الدساتير، موضحا أن الملك كان يوصف سابقا بـ”الممثل الأسمى للأمة”، بينما جاء دستور 2011 بصيغة جديدة وهي “رمز وحدة الأمة”، في إطار إعادة تنظيم مبدأ تمثيلية السلطات.

وأضاف أن هذا التغيير يكرس توازنا أكبر بين السلطات، حيث أصبح الوزراء والبرلمانيون يعرفون في النص الدستوري كممثلين مباشرين للشعب، وهو ما أكده الملك محمد السادس في أحد خطاباته، داعيا المنتخبين لتحمل مسؤولياتهم وعدم الاحتماء بالملكية.

كما شدد ضريف على أهمية التأويل الديمقراطي للدستور، وهي مسألة أشار إليها الملك في عدة خطب، داعيا إلى تفعيل مقتضياته بروح إصلاحية مسؤولة.

وفي سياق متصل، تناول الدكتور ضريف مبدأ فصل السلطات الذي نص عليه دستور 2011، وتغيير تسمية “الوزير الأول” إلى “رئيس الحكومة”، مع تعزيز دور هذه المؤسسة التنفيذية، وأعرب الرئيس عن أسفه لكون هذا الدستور لم يفعل بالشكل الكامل من طرف الحكومات المتعاقبة، سواء حكومة عبد الإله بنكيران أو حكومة سعد الدين العثماني، وصولا إلى الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، والتي غالبا ما تخرج بتصريحات أنها حكومات مطبقة للتوجيهات الملكية دون أن تبادر بمشاريع إصلاحية مستقلة.

وخصص ضريف جزءا من كلمته للحديث عن التحول الكبير في الصلاحيات الدينية والسياسية للملك، كما جاءت في الفصلين 41 و42 من دستور 2011. فالفصل 41 ينص على أن الملك “أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين..”، بينما الفصل 42 يؤكد أن الملك هو “رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها..”.

ومن بين المستجدات المهمة التي أتى بها دستور 2011، أشار ضريف إلى التنصيص لأول مرة على مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وهو ما لم تتطرق له الدساتير السابقة، مما يشكل قفزة نوعية في تكريس الحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة المغربية.

وختم رئيس الحزب مداخلته بالتنويه إلى التغيير الجوهري في صفة الملك، حيث لم يعد ينص على قداسة شخصه كما في الدساتير السابقة، بل جاء دستور 2011 بصيغة تؤكد أن “شخص الملك لا تنتهك حرمته، وله واجب التوقير والاحترام “.