“الفاعل المحلي والتنمية” عنوان ندوة علمية نظمتها التنسيقية الاقليمية للحزب بالرحامنة
احتضنت دار الشباب القدس بن جرير يوم السبت 18 يونيو الجاري ندوة علمية نظمتها التنسيقية الإقليمية لحزب الديمقراطيين الجدد بالرحامنة تحت عنوان: “الفاعل المحلي والتنمية”.
وخلصت هذه الندوة إلى أن دور الفاعليين السياسيين والمدنيين أصبح إلزاميا من اجل مشاركة الدولة أعباء التنمية في ظل خيارات واستراتيجيات جديدة تبرز ان التنمية لم تعد عمل من أعمال الدولة، خصوصا بعد ان منحت الفئات الاجتماعية بعض المسؤولية في التنمية.
وأشرف على تأطير هذه الندوة باحثون أكاديميون من جامعة القاضي عياض بمراكش، وحضرها طلبة جامعيون وباحثون في الماستر والدكتوراه وفعاليات سياسية ومدنية محلية.
وفي مداخلته التي كانت تحت عنوان (النخب السياسية واشكالية التنمية) قال الأستاذ والأكاديمي الدكتور محمد الويز أستاذ التعليم العالي وأحد المختصين في التنمية أنه لا وجود لشيء اسمه النخبة داخل المجتمع العربي، لأنها نخب يطغى عليها الهاجس الرأسمالي، وان مايسمى النخبة داخل هذا المجتمع هي عبارة عن مجموعة بشرية تشتغل في إطار قواعد وأسس منظمة، لها مرجعية ايديولوجية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية، ولها أهداف محددة تناضل مـن أجلهـا، وأن مفهوم النضال تستعمله لربط مفهوم النخبة بقضية أو بقضايا اجتماعية مطروحة، بهذه الحمولات الفكرية والنضالية حسب وصفه.
وتابع قائلا يمكن أن نقول أن هذه “النخب المثقفة” ليست الا عنصـرا خفيا ومضـمرا فـي إطار سوق المجموعات المسمى “نخبا” وان الرغبة لا تخرج عن الرغبة في الوصول الى مراكز القرار لتقوية الموقع الاجتماعي والمالي من خلال ما اسماه بالامتيازات والمكرمات.
وفي مداخلة (الجماعة المواطنة: نموذج الميزانية التشاركية) التي اختار عنوانها الأستاذ الدكتور ياسين عبار الأستاذ الجامعي بجامعة القاضي عياض وأحد المهتمين بسوسيولوجيا السياسة أوضح بأن الميزانية التشاركية هي آلية تشاركية للحوار والتشاور، ومن خلالها يقرر المواطنون في جزء من الاستثمارات العمومية المتاحة، باعتبارها وسيلة للديمقراطية التشاركية، وأنها لا تهم مجموع ميزانية الجماعة الترابية، ولكن فقط بنسبة معينة من ميزانية الاستثمار (غالبا من 5 إلى 10 بالمائة) وتندرج في اقتراح المشاريع والتصويت على ذات الأولوية وتنفيذها وتتبع وتقييم مسارها.
وأعطى الدكتور عبار نموذجا من خلال تجربة خارجية ارتبطت بمدينة ساو باولو البرازيلية، وبتجربة داخلية من خلال احدى الجماعات الترابية بإقليم اشتوكة ايت باها بمنطقة بلفاع، مبرزا أن الميزانية التشاركية تعد أحد أهم الآليات الحديثة لتجسيد المقاربة التشاركية في صنع القرارات والسياسات العامة، إذ أثبتت التجارب نجاعة هذه الوسيلة في العديد من الدول في إشراك الأفراد وترشيد السياسات العامة، خاصة مع التحولات المعرفية والانتقال من مفهوم الديمقراطية التمثيلية للديمقراطية التشاركية، مما سيعزز النجاعة والجودة في تقديم الخدمات، إذا توفرت لها أسس صحيحة، مما يساهم في دعم المشاركة المباشرة للمواطن من جهة وتحقيق التنمية الشاملة من جهة أخرى.
وفي مداخلة للأستاذ الدكتور علي الجعفري أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض واحد المهتمين بسوسيولوجيا، الذي اختار مداخلته أن تكون بعنوان (الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية، أيديولوجية التكامل وعلمية التنافر)، أبرز دور التنظيمات في الحركية الاقتصادية حيث قال أن هذه الاخيرة لها دور مهم جدا في بناء التنمية وان غياب المراقبة في الديمقراطية التشاركية يعود الى ضعف الفاعل المدني فيها والذي غالبا ما ينخرط في أي توجه يأتي من الدولة دون معارضته او مناقشته بسبب ضعف دوره في الترافع، وان تعارض الكثير من القيم المرتبطة بالتحديث والقيم التقليدية حاضر سوسيولوجيا وله انعكاساته على التنمية ببلادنا.
واختتمت هذه الندوة بمداخلة للطالبة الباحثة في دكتوراه الاقتصاد بكلية العلوم والاجتماعية والاقتصادية بمراكش لمياء المجاهد التي اختارت عنوان مداخلتها (دور الجمعيات في التنمية المحلية/ نموذج المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم قلعة السراغنة)، حيث أوضحت أن المجتمع المغربي يميل نحو التجمع والتأطير في إطار جمعيات تلبي حاجيات السكان، سواء باستقلالية تامة أو بدعم من الدولة أو الجهات المانحة لكنها تواجه بإقليم قلعة السراغنة إكراهات عديدة رغم الاعتراف لها بالدور الريادي في تحقيق الكثير من المكاسب سواء على مستوى التنمية أو الصحة أو التعليم أو محاربة الفقر لكن دورها يبقى ضعيفا جدا، لان الدولة لا تصور واضح لها للعمل الجمعوي، فالدولة غالبا ما تتعامل مع مبادرات، غالبا ما ترتبط بالأشخاص أكثر من الجانب المؤسساتي التنظيمي.
