في إطار الدينامية التنظيمية المتجددة لحزب الديمقراطيين الجدد، ووفاء لثوابت المملكة المغربية، ينعقد يوم الخميس 22 ماي 2025 بمدينة الجديدة المؤتمر الإقليمي للحزب، بهدف تجديد التنسيقية الإقليمية والتنسيقيات المحلية، والعمل على تعزيز الحضور الفعال للمواطنين في المشهد السياسي في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المملكة، نلاحظ أن تدبير شؤون المواطنين قد شهد تراجعا كبيرا على المستوى المحلي والوطني، ما أدى إلى أزمة ثقة بين المواطن والمسؤولين. فقد أصبحت المصالح الشخصية تهيمن على قرارات تتخذ باسم الشعب، في وقت كان فيه الأولى أن تصان مصالح المواطنين وتلبي تطلعاتهم.
إن تضارب المصالح أصبح سمة بارزة في العديد من المشهد السياسي، وتمارس الأجندات الشخصية على حساب مصالح المواطن البسيط ما أدى إلى تهميش هموم الناس وغياب استجابة حقيقية لمشاكلهم اليومية كما أن غياب الفعل السياسي الحقيقي في مختلف القطاعات، وفشل العديد من المنتخبين في الوفاء بوعودهم، قد أضعف الثقة في المؤسسات السياسية، وزاد من عزوف الشباب عن المشاركة في العملية السياسية.
ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تكون السياسة وسيلة لتغيير واقع المواطنين نحو الأفضل، باتت تختزل في تصريحات فارغة وشعارات تفتقر إلى المصداقية، مما جعل نسبة كبيرة من الشباب يقاطعون الانتخابات ويرفضون المشاركة في العمل السياسي.
إن هذا الوضع لا يعني عن حقيقة واحدة أن المغاربة اليوم، خاصة الشباب يتطلعون إلى تغيير حقيقي وملموس في حياتهم اليومية، وهم يطالبون بأن تكون السياسة خدمة للمواطن، وأن تكون الديمقراطية فعلا لا شعارًا، وأن تكون المؤسسات مستقلة وفعالة بما يعكس تطلعات الشعب وفي هذا السياق، يُجدد حزب الديمقراطيين الجدد تأكيده على التزامه بمبادئ الديمقراطية الحقة، وعلى احترامه للثوابت الوطنية التي وضعها جلالة الملك محمد السادس نصره الله فالإدارة الملكية السامية هي الركيزة الأساسية لبناء مغرب حديث يقوم على المؤسسات المستقلة، ويؤمن بسيادة دولة الحق والقانون تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، يتعزز المغرب كدولة موحدة ومستقرة، قائمة على احترام حقوق الإنسان، وضمان الشفافية والمساواة أمام القانون ومن خلال توجيهاته السامية، يواصل المغرب مسار الإصلاحات العميقة التي من شأنها بناء دولة المؤسسات، حيث تتاح الفرصة لكل فرد للمشاركة في الحياة العامة، ويتم ضمان احترام حقوقه كاملة.
وقد أصبحت المملكة المغربية في ظل هذه الرؤية الطموحة، نموذجا يحتذى به في العالم العربي في مجال الديمقراطية والتنمية وإننا في حزب الديمقراطيين الجدد، نؤمن بأن التغيير الحقيقي يبدأ من تجديد النخب السياسية وتقديم نموذج جديد للممارسة السياسية، نموذج يقوم على الشفافية والمحاسبة، ويستعيد الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
كما تؤكد على ضرورة إشراك الشباب في صناعة القرار السياسي وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن طموحاتهم وأمالهم في مغرب المستقبل وفي هذا الإطار، تأتي أهمية المؤتمر الإقليمي الذي سينعقد في 22 ماي 2025 بمدينة الجديدة، حيث سيكون منطلقا لتجديد الدينامية السياسية المحلية، وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي.
نحن على يقين أن هذه الخطوة ستسهم في تكوين نخب سياسية جديدة تعمل بجد وإخلاص على تلبية احتياجات المواطنين، وعلى تعزيز دور الشباب في بناء مغرب مستقبلي قوي ومزدهر إن حزب الديمقراطيين الجدد يبني سياساته على احترام مبدأ المواطن أولا”، وعلى إرساء قيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع الفئات الاجتماعية.
كما يسعى إلى أن يكون في طليعة الأحزاب التي تساهم في تحقيق النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس وهو نموذج يستند إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وتحقيق العدالة، وبناء اقتصاد قوي يعتمد على الابتكار ويخلق فرص العمل للشباب لقد أن الأوان كي نعيد الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وألا تكون السياسة أداة لمصلحة فئة معينة، بل أداة لخدمة الوطن والمواطن، وأداة لبناء مغرب الغد وعليه نوجه دعوتنا لكل المواطنين، وخاصة الشباب للمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، لأنهم أساس التغيير وهم عماد المستقبل
