ديموك بريس

احتضنت مدينة سلا، يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، أشغال الجمع العام التأسيسي للمكتب الإقليمي لحزب الديمقراطيين الجدد، وذلك بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل، في محطة تنظيمية اعتبرها المشاركون خطوة مهمة في مسار بناء حضور الحزب على المستوى الإقليمي وتعزيز قربه من المواطنين.

وترأس أشغال هذا الجمع العام السيد أمين الحميدي، المنسق الجهوي لحزب الديمقراطيين الجدد بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، بحضور عدد من مناضلي ومناضلات الحزب وفعاليات تنظيمية، إلى جانب أعضاء اللجنة التحضيرية التي أشرفت على إعداد وتنظيم هذا اللقاء، والمكونة من السيدة نجاة مالقي، المنسقة الإقليمية، والسيد عبد العالي العمراني، عضو اللجنة التنظيمية والمرشح الحزبي الثاني بدائرة سلا الجديدة وممثل ساكنة القرية احصين.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب السيد أمين الحميدي بالحاضرين، معبرا عن تقديره لانخراطهم في هذه المحطة التنظيمية، مؤكدا أن تأسيس المكتب الإقليمي بسلا يشكل لبنة جديدة في مسار هيكلة الحزب، وبداية لمرحلة من العمل السياسي المسؤول المبني على القرب من المواطن والإنصات إلى انتظاراته وخدمة المصلحة العامة.

من جهتها، أكدت السيدة نجاة مالقي، المنسقة الإقليمية، على أهمية هذه المحطة في تعزيز الحضور التنظيمي للحزب بمدينة سلا، داعية مناضلي الحزب إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والالتزام، والانخراط في بناء تنظيم قوي قائم على العمل الميداني واحترام مؤسسات الحزب وقوانينه.

وشهد الجمع العام نقاشا مفتوحا حول عدد من القضايا التنظيمية وسبل تطوير العمل الحزبي بالإقليم، حيث عبر المشاركون عن آرائهم ومقترحاتهم في أجواء ديمقراطية اتسمت بالحوار والمسؤولية.

وعقب فتح باب الترشيحات، تم انتخاب أعضاء المكتب الإقليمي لحزب الديمقراطيين الجدد بسلا بطريقة ديمقراطية وشفافة، حيث أسفرت النتائج عن انتخاب السيدة نجاة مالقي كاتبة إقليمية، إلى جانب تشكيل المكتب على الشكل التالي:

• السيدة نجاة مالقي: الكاتبة الإقليمية.
• السيد الغازي محمد: النائب الأول للكاتبة الإقليمية.
• السيد أشرف بصال: النائب الثاني للكاتبة الإقليمية.
• السيد عبد الكريم كلزيم: أمين المال.
• السيد هشام السرداني: النائب الأول لأمين المال.
• السيد حميد الشارف: النائب الثاني لأمين المال.
• السيد أمين الحميدي: المقرر.
• السيد عبد العالي العمراني: النائب الأول للمقرر.
• السيدة مريم الراشدي: النائبة الثانية للمقرر.

كما تم انتخاب كل من السادة طارق أزازول، والباز الفاضلي، وعبد الرزاق أرميلة، وحسن المراغي، مستشارين بالمكتب الإقليمي.

وفي ختام أشغال الجمع العام، صادق الحاضرون بالإجماع على تشكيلة المكتب الإقليمي، مؤكدين التزامهم باحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، والعمل الجماعي من أجل خدمة المشروع الحزبي والمصلحة العامة.

واختتم اللقاء برفع أشغال الجمع العام بعد تلاوة المحضر والمصادقة عليه من طرف الحاضرين، في أفق مواصلة العمل التنظيمي وتعزيز حضور حزب الديمقراطيين الجدد بمدينة سلا.

شهدت جماعة فم الحصن، يوم الأحد 10 ماي 2026، انعقاد أشغال الجمع العام التأسيسي للتنسيقية المحلية لحزب الديمقراطيين الجدد لذات الجماعة، في خطوة تنظيمية جديدة تندرج ضمن الدينامية التي يشهدها الحزب على المستوى الجهوي بسوس ماسة.

وحضر هذا اللقاء عدد من مناضلي الحزب، تحت إشراف الحسين واحبان، المنسق الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة، إلى جانب المنسق الإقليمي للحزب بإقليم أكادير إداوتنان، حيث شكل هذا الموعد مناسبة للتأكيد على أهمية تقوية الهياكل التنظيمية المحلية والانفتاح على مختلف فئات المجتمع.

واستهلت أشغال الجمع العام بكلمة ترحيبية، جرى خلالها التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به التنسيقيات المحلية في تعزيز التواصل مع المواطنين، ومواكبة القضايا التنموية والاجتماعية التي تهم ساكنة الجماعة، فضلا عن دعم الحضور الميداني للحزب وتقوية أدائه التأطيري والسياسي.

كما عرف اللقاء نقاشا مسؤول وبناء، تم خلاله تداول مجموعة من التصورات المرتبطة بتطوير العمل الحزبي داخل الجماعة، مع التشديد على أهمية انخراط الشباب والكفاءات المحلية في تأطير المواطنين والمساهمة في ترسيخ ممارسة سياسية جادة ومسؤولة تستجيب لتطلعات الساكنة.

وفي ختام أشغال هذا الجمع العام، جرى انتخاب الحسن أسلام منسقا محليا لحزب الديمقراطيين الجدد بجماعة فم الحصن، وذلك في أجواء ديمقراطية وتوافقية، حيث تم تكليفه بالإشراف على تشكيل المكتب المحلي للتنسيقية خلال الأيام المقبلة، بما يساهم في تعزيز حضور الحزب محليا ومواصلة تنزيل برنامجه التنظيمي والتأطيري.

تستعد مدينة القليعة لاحتضان محطة تنظيمية جديدة لحزب الديمقراطيين الجدد، حيث أعلنت اللجنة التحضيرية للتنسيقية المحلية عن تنظيم الجمع العام التأسيسي، وذلك يوم الأحد 1 فبراير 2026، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بقاعة الاجتماعات واللقاءات بفضاء القرب “المعرفة” بمدينة القليعة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استكمال الهياكل التنظيمية للحزب على المستوى جهة سوس ماسة، من خلال إحداث التنسيقية المحلية وانتخاب مكتبها المسير، إلى جانب مناقشة وتحديد برنامج العمل المرحلي الذي سيؤطر أنشطتها ومبادراتها خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت اللجنة التحضيرية أن هذا الجمع العام يشكل فرصة لتعزيز العمل السياسي والتنظيمي محليا، وفتح المجال أمام الطاقات الجديدة للمساهمة في بناء تنظيم حزبي فاعل وقريب من قضايا المواطنات والمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعوة موجهة إلى كافة المناضلات والمناضلين، وكذا المتعاطفات والمتعاطفين مع حزب الديمقراطيين الجدد، للمشاركة في هذا الموعد التنظيمي الهام والانخراط في دينامية العمل الحزبي على مستوى مدينة القليعة.

عقدت التنسيقية الإقليمية لحزب الديمقراطيين الجدد بأنفا، اليوم السبت 20 شتنبر الجاري، لقاء داخليا بمقر الحزب المركزي، حضره أعضاء المكتب الإقليمي، وتم خلاله التداول في نقطة تتعلق بخريطة الطريق للمرحلة الراهنة والمستقبلية.

وخلال هذا الاجتماع، شدد الحاضرون على ضرورة تكريس الجدية والانضباط في الممارسة السياسية داخل التنسيقية، عبر احترام مواعيد الاجتماعات الدورية، مع التركيز بشكل خاص على استقطاب فئتين أساسيتين تشهدان ضعفا في الحضور، وهما الشباب والنساء.

كما تقرر اعتماد صيغة لقاءين نصف شهريين عن بعد عبر تطبيقي “سكايب” و“واتساب”، إضافة إلى تنظيم لقاء حضوري في بداية كل شهر، وفي السياق ذاته، جرى الاتفاق على إعادة تنشيط صفحة التنسيقية على فيسبوك، ومنحها دفعة جديدة للتواصل والتعريف بالأنشطة والمواقف.

ومن بين النقاط التي ناقشها الاجتماع أيضا، الاتفاق على صياغة بيان تضامني مع الكاتب الإقليمي للتنسيقية والمستشار رضوان لحلايسي، على خلفية ما وصفه المجتمعون بـ“المضايقات” التي يتعرض لها بمقاطعة أنفا، كما تم تكليف الأخ عبد الخالق كميل بالعمل على إعداد الشروط المادية لتأسيس التنسيقية المحلية بمنطقة المعاريف، بعد الحصول على الموافقة الرسمية من رئيس الحزب.

واختتم اللقاء في أجواء أخوية سادها الاحترام المتبادل وروح المسؤولية، بما يعكس التزام التنسيقية الإقليمية لحزب الديمقراطيين الجدد بالمضي قدما في عملها التنظيمي والسياسي خدمة لأهداف المرحلة المقبلة.

في إطار الدينامية التنظيمية المتجددة لحزب الديمقراطيين الجدد، ووفاء لثوابت المملكة المغربية، ينعقد يوم الخميس 22 ماي 2025 بمدينة الجديدة المؤتمر الإقليمي للحزب، بهدف تجديد التنسيقية الإقليمية والتنسيقيات المحلية، والعمل على تعزيز الحضور الفعال للمواطنين في المشهد السياسي في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المملكة، نلاحظ أن تدبير شؤون المواطنين قد شهد تراجعا كبيرا على المستوى المحلي والوطني، ما أدى إلى أزمة ثقة بين المواطن والمسؤولين. فقد أصبحت المصالح الشخصية تهيمن على قرارات تتخذ باسم الشعب، في وقت كان فيه الأولى أن تصان مصالح المواطنين وتلبي تطلعاتهم.

إن تضارب المصالح أصبح سمة بارزة في العديد من المشهد السياسي، وتمارس الأجندات الشخصية على حساب مصالح المواطن البسيط ما أدى إلى تهميش هموم الناس وغياب استجابة حقيقية لمشاكلهم اليومية كما أن غياب الفعل السياسي الحقيقي في مختلف القطاعات، وفشل العديد من المنتخبين في الوفاء بوعودهم، قد أضعف الثقة في المؤسسات السياسية، وزاد من عزوف الشباب عن المشاركة في العملية السياسية.

ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تكون السياسة وسيلة لتغيير واقع المواطنين نحو الأفضل، باتت تختزل في تصريحات فارغة وشعارات تفتقر إلى المصداقية، مما جعل نسبة كبيرة من الشباب يقاطعون الانتخابات ويرفضون المشاركة في العمل السياسي.

إن هذا الوضع لا يعني عن حقيقة واحدة أن المغاربة اليوم، خاصة الشباب يتطلعون إلى تغيير حقيقي وملموس في حياتهم اليومية، وهم يطالبون بأن تكون السياسة خدمة للمواطن، وأن تكون الديمقراطية فعلا لا شعارًا، وأن تكون المؤسسات مستقلة وفعالة بما يعكس تطلعات الشعب وفي هذا السياق، يُجدد حزب الديمقراطيين الجدد تأكيده على التزامه بمبادئ الديمقراطية الحقة، وعلى احترامه للثوابت الوطنية التي وضعها جلالة الملك محمد السادس نصره الله فالإدارة الملكية السامية هي الركيزة الأساسية لبناء مغرب حديث يقوم على المؤسسات المستقلة، ويؤمن بسيادة دولة الحق والقانون تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، يتعزز المغرب كدولة موحدة ومستقرة، قائمة على احترام حقوق الإنسان، وضمان الشفافية والمساواة أمام القانون ومن خلال توجيهاته السامية، يواصل المغرب مسار الإصلاحات العميقة التي من شأنها بناء دولة المؤسسات، حيث تتاح الفرصة لكل فرد للمشاركة في الحياة العامة، ويتم ضمان احترام حقوقه كاملة.

وقد أصبحت المملكة المغربية في ظل هذه الرؤية الطموحة، نموذجا يحتذى به في العالم العربي في مجال الديمقراطية والتنمية وإننا في حزب الديمقراطيين الجدد، نؤمن بأن التغيير الحقيقي يبدأ من تجديد النخب السياسية وتقديم نموذج جديد للممارسة السياسية، نموذج يقوم على الشفافية والمحاسبة، ويستعيد الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

كما تؤكد على ضرورة إشراك الشباب في صناعة القرار السياسي وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن طموحاتهم وأمالهم في مغرب المستقبل وفي هذا الإطار، تأتي أهمية المؤتمر الإقليمي الذي سينعقد في 22 ماي 2025 بمدينة الجديدة، حيث سيكون منطلقا لتجديد الدينامية السياسية المحلية، وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي.

نحن على يقين أن هذه الخطوة ستسهم في تكوين نخب سياسية جديدة تعمل بجد وإخلاص على تلبية احتياجات المواطنين، وعلى تعزيز دور الشباب في بناء مغرب مستقبلي قوي ومزدهر إن حزب الديمقراطيين الجدد يبني سياساته على احترام مبدأ المواطن أولا”، وعلى إرساء قيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع الفئات الاجتماعية.

كما يسعى إلى أن يكون في طليعة الأحزاب التي تساهم في تحقيق النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس وهو نموذج يستند إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وتحقيق العدالة، وبناء اقتصاد قوي يعتمد على الابتكار ويخلق فرص العمل للشباب لقد أن الأوان كي نعيد الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وألا تكون السياسة أداة لمصلحة فئة معينة، بل أداة لخدمة الوطن والمواطن، وأداة لبناء مغرب الغد وعليه نوجه دعوتنا لكل المواطنين، وخاصة الشباب للمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، لأنهم أساس التغيير وهم عماد المستقبل

ينظم حزب الديمقراطيين الجدد المؤتمر التأسيسي لمنظمة المرأة الديمقراطية الجديدة، وذلك يوم السبت 7 دجنبر 2024، ابتداء من الساعة 10:30 صباحا بالمقر المركزي للحزب بالدرالبيضاء.

وسيعقد هذا المؤتمر وفق جدول أعمال يتضمن النقاط التالية :

1. استقبال المؤتمرات
2. تقديم الأوراق المتعلقة بالمنظمة
3. المصادقة على القانون الأساسي للمنظمة
4. تشكيل المكتب التنفيذي للمنظمة

ملحوظة : يعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة للمشاركة في أشغال هذه المؤتمر لكل الأخوات المؤتمرات.

في إطار عقد اجتماعاته العادية، انعقد في المقر المركزي لحزب الديمقراطيين الجدد بالدار البيضاء اليوم السبت 23 نونبر 2024 اجتماعٌ للمجلس الوطني للحزب.

وانطلقت أشغال هذا الاجتماع في الساعة 12:00 زوالًا بحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني وبعض المتعاطفات والمتعاطفين مع الحزب. وبعد الاستماع إلى آيات بينات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، رحب رئيس المجلس الوطني السيد يوسف أبعوز الذي سير أشغال هذا الاجتماع، وذكر بجدول أعماله.

وبعد استلام الكلمة، تحدث رئيس حزب الديمقراطيين الجدد الأستاذ محمد ضريف عن أولى نقاط جدول الأعمال، والتي تتعلق بمستجدات الهيكلة التنظيمية للحزب، حيث أبرز في كلمته جديد التنسيقيات التي تم إحداثها أو تلك التي سيتم تجديدها.

كما تحدث السيد الرئيس عن الانتخابات الجزئية التي تم إجراؤها في عدد من مناطق المغرب، والتي رشح الحزب مناضليه في أغلبها. وآخرها تزكية منحت من أجل المشاركة في انتخابات مجلس المستشارين.

وفي مداخلة لرئيس المجلس الوطني، تحدث هذا الأخير حول القضية الفلسطينية التي لا تزال تشغل الرأي العام الدولي والوطني، خاصة قرار المحكمة الدولية الأخير بخصوص رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وفي النقطة الثانية من جدول الأعمال، ناقش أعضاء المجلس الوطني والحاضرون موضوع برمجة الأنشطة الموازية للحزب من قبيل اللقاءات التأطيرية التي يستعد الحزب لتقديمها لأعضاءه.

وفي ختام هذا الاجتماع، تم الاتفاق على إصدار بيان بخصوص ما تم مناقشته في هذا الاجتماع، وسيتم نشره بعد إصداره.

أصدر حزب الديمقراطيين الجدد اليوم الأربعاء 29 ماي الجاري، بيانا تضامنيا مع ساكنة تمارة في مطالبها المشروعة والتي منها نشر لائحة المستفيدين وصرف مستحقاتهم.

وجاء في البلاغ أن الحزب يتضامن مع هؤلاء الساكنة ويساند ممثلي الحزب بمدينة تمارة وعلى رأسهم المنسقة المحلية للحزب بتمارة.

كما وجه نداء للسلطات المحلية من التفاعل الايجابي مع مطالب الساكنة، تنزيلا لما ينص عليه دستور المملكة.

واختتم البلاغ بالتذكير بدور السلطة المحلية في إرساء الثقة بين الساكنة والمؤسسات الدستورية.

زار وفد من فعاليات مدينة تمارة بمعية الكاتبة المحلي لحزب الديمقراطيين الجدد بذات المدنية سمية ريري، الأستاذ محمد ضريف رئيس الحزب في بيته بمدينة الدارالبيضاء يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري ابتداء من الساعة 17:00 مساء إلى حدود الساعة 20:00.

وقد أثيرت في هذه الزيارة العديد من القضايا وفي مقدمتها الملف المطلبي للسكان المنحدرين من جيش الأوداية في المنطقة، وكانت من مخرجات هذا اللقاء، الإتفاق على إعداد مذكرة ترافعية للتعريف بالملف وتوجيه نسخ منها إلى السلطات ذات الإختصاص.

ديموك بريس

يعقد حزب الديمقراطيين الجدد يوم السبت 18 ماي 2024 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء ابتداء من الساعة 10:30 صباحا اجتماعا للمكتب السياسي للحزب.

وقد تقرر عقد هذا الاجتماع وفق جدول أعمال محدد يتضمن النقاط التالية:

1. مناقشة الوضع التنظيمي للحزب
2. الإعداد لعقد اجتماع المجلس الوطني وتحديد تاريخه وجدول أعماله
3. الإخبار بالمستجدات القانونية فيما يتعلق بالورشة التكوينية التي احتضنها المجلس الأعلى للحسابات وشارك فيها الحزب يوم 8 ماي الجاري