التطور الدستوري والمؤسساتي خلال 25 سنة من حكم الملك محمد السادس موضوع ندوة نظمها حزب الديمقراطيين الجدد
نظم حزب الديمقراطيين الجدد، يوم السبت 27 يوليوز 2024، بالمقر المركزي للحزب بمدينة الدار البيضاء، لقاءً مفتوحاً بمناسبة عيد العرش حول التطور الدستوري والمؤسساتي في المملكة المغربية خلال 25 سنة من حكم الملك محمد السادس.
وانطلق اللقاء في الساعة 11 صباحاً بكلمة افتتاحية لرئيس الحزب الدكتور محمد ضريف، تحدث فيها عن التطور الدستوري ابتداءً من دستور 1961 إلى الدستور الحالي، والتغيرات التي أُجريت عليه، خاصة دستور 2011 الذي شهد تغييرات لم تشهدها الدساتير السابقة.
كما تطرق إلى ظروف تعديل هذا الدستور، الذي جاء انطلاقاً من إرادة شعبية والتي كانت نقطة انطلاقها خطاب 9 مارس 2011، الذي شكل قطيعة مع الفلسفة القديمة، حيث جاء بما أسماه الدكتور محمد ضريف “الملكية الثانية” في المغرب.
وخلال كلمته، تحدث أيضاً رئيس الحزب عن أن دستور 2011 رسخ مفهوم مبدأ سمو الدستور، حيث يخضع له جميع المواطنين المغاربة بما فيهم ملك البلاد.
بعد ذلك، تم فتح باب النقاش الذي شهد مداخلات هامة، كان أبرزها، التقليدانية كإيديولوجيا وآليات تقييم الدستور، وكذلك تقييم السياسات العمومية في ظل التطور الدستوري والمؤسساتي.
ثم تمت مناقشة جل الأفكار التي طرحها الحاضرون، كما حدد الأستاذ محمد ضريف موعداً آخر للقيام بأنشطة تأطيرية وتكوينية مستمرة.
